الشروط والأحكام
مقدمة
تنظم هذه الشروط والأحكام علاقة المستخدم بموقع أصيل القانونية وخدماته، وتحدد الضوابط التي تحكم تصفح الموقع والاستفادة من محتواه أو التواصل من خلاله، ويعد دخول المستخدم إلى الموقع أو استخدامه لأي من خدماته قبولا منه بهذه الشروط والأحكام، والتزاما بما ورد فيها.
تعريف المستخدم والعميل
يقصد بالمستخدم كل من يتصفح موقع أصيل القانونية أو يستفيد من محتواه أو يتواصل من خلاله، ويقصد بالعميل كل من يطلب خدمة قانونية، أو يسدد مقابلا ماليا، أو يبرم اتفاقية أتعاب، أو يزود أصيل القانونية ببيانات أو مستندات لغرض تقديم خدمة.
طبيعة المحتوى والخدمة
- المعلومات والمقالات المنشورة على موقع أصيل القانونية لأغراض معرفية عامة، ولا تعد استشارة قانونية، ولا يعتمد عليها بديلا عن استشارة قانونية مخصصة.
- لا ينشئ تصفح الموقع أو التواصل مع أصيل القانونية عبر نماذجه علاقة تمثيل قانوني، ولا تنشأ علاقة تمثيل وترافع إلا بموجب اتفاقية أتعاب مستقلة، أما الاستشارة القانونية المدفوعة عبر الموقع فتكون علاقة محدودة بنطاق الاستشارة المطلوبة فقط، ولا تمتد إلى التمثيل أو المرافعة أو اتخاذ أي إجراء قانوني ما لم يتم الاتفاق على ذلك كتابة.
أهلية المستخدم والعميل
- يجب أن يكون المستخدم كامل الأهلية النظامية، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
- إذا كان طالب الخدمة يمثل شخصا اعتباريا أو يتصرف نيابة عن غيره، فيقر بأنه صاحب صفة أو مخول نظاما بطلب الخدمة وتقديم البيانات والمستندات المتعلقة بها.
التزامات المستخدم والعميل
- يلتزم المستخدم باستخدام الموقع وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وبما لا يلحق ضررا بالموقع أو بالغير.
- يلتزم العميل بتزويد أصيل القانونية ببيانات صحيحة ودقيقة وكاملة، ويتحمل وحده مسؤولية صحة ما يقدمه من معلومات أو مستندات.
- يمتنع المستخدم والعميل عن أي محاولة للدخول غير المصرح به، أو الإضرار بالموقع، أو رفع محتوى أو مواد مخالفة للنظام، أو استخدام الخدمة لغرض غير مشروع أو للتحايل على النظام.
طلب الخدمة وتنفيذها
تقدم أصيل القانونية خدماتها عبر مسارين:
المسار الأول: خدمات تُقدم بموجب اتفاقية أتعاب مستقلة، وتشمل على سبيل المثال القضايا، والتمثيل القانوني، والاشتراكات الشهرية، وغيرها من الأعمال القانونية التي تتطلب اتفاقًا خاصاً، وتحدد تفاصيل هذه الخدمات ونطاقها وأتعابها وأحكامها في اتفاقية الأتعاب المبرمة مع كل عميل، وتكون تلك الاتفاقية هي المرجع المعتمد عند وجود أي تعارض بينها وبين الأحكام الواردة في الموقع.
المسار الثاني: استشارة قانونية مدفوعة تُطلب مباشرة عبر الموقع، يقدم من خلالها العميل بياناته، ويعرض وصفاً لحالته، ويسدد مقابلها مقدمًا، ويُعد تقديم طلب الاستشارة، وقبول هذه الشروط، وسداد المقابل، اتفاقًا محدودًا يقتصر نطاقه على الاستشارة المطلوبة فقط، ولا يمتد إلى التمثيل القانوني أو الترافع أو صياغة المستندات أو أي أعمال قانونية أخرى.
قبول الطلب
لا يعد إرسال الطلب أو سداد المقابل قبولا نهائيا من أصيل القانونية بتقديم الخدمة، ولا يبدأ تنفيذ الخدمة إلا بعد تأكيد أصيل القانونية قبول الطلب أو شروعها في دراسته بحسب طبيعة الخدمة.
نطاق الاستشارة القانونية المدفوعة
- تقتصر الاستشارة القانونية المدفوعة المقدمة عبر الموقع على دراسة الحالة وفق البيانات والمستندات التي يقدمها العميل، ولا تشمل التمثيل أمام الجهات القضائية أو الإدارية، أو التفاوض مع الغير، أو إعداد المذكرات واللوائح والعقود، أو اتخاذ أي إجراء قانوني، ما لم يتم الاتفاق على ذلك كتابة بموجب اتفاقية مستقلة.
- لا تضمن أصيل القانونية نتيجة محددة لأي استشارة أو نزاع أو إجراء، وإنما تلتزم ببذل العناية المهنية اللازمة وفق نطاق الخدمة، وبناء على البيانات والمستندات التي يقدمها العميل وقت طلب الخدمة.
تعارض المصالح
- تحتفظ أصيل القانونية بحقها في رفض تقديم الخدمة أو إيقافها في أي مرحلة إذا تبين وجود تعارض مصالح، أو مانع نظامي أو مهني، أو ارتباط سابق أو حالي يحول دون تقديم الخدمة.
- إذا رفضت أصيل القانونية الخدمة أو أوقفتها لوجود تعارض مصالح أو مانع مهني، فيعاد للعميل ما سدده.
التحقق والامتثال
- يحق لأصيل القانونية طلب أي بيانات أو مستندات إضافية تراها لازمة للتحقق من هوية العميل أو صفته أو صلاحياته أو الملكية الفعلية أو الغرض من الخدمة، أو للوفاء بالمتطلبات النظامية والمهنية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
- يحق لأصيل القانونية رفض تقديم الخدمة أو إيقافها إذا لم يقدم العميل ما يلزم من بيانات أو مستندات، أو إذا تبين أن الخدمة قد تستخدم لغرض مخالف للأنظمة أو التعليمات أو قواعد المهنة.
الإلغاء والاسترداد
الخدمات المقدمة بموجب اتفاقية أتعاب
تخضع مسائل الإلغاء واسترداد المبالغ المدفوعة لما يرد في اتفاقية الأتعاب المبرمة بين أصيل القانونية والعميل، وتعد أحكام الاتفاقية هي المرجع الحاكم في هذا الشأن.
الاستشارات القانونية المدفوعة
- يحق للعميل طلب استرداد المبالغ المدفوعة متى قدم طلب الإلغاء قبل شروع أصيل القانونية في دراسة الحالة أو تحليل المستندات المتعلقة بها.
- لا يحق للعميل استرداد المبالغ المدفوعة بعد شروع فريق أصيل القانونية في دراسة الحالة، أو مراجعة مستنداتها، أو إعداد الرأي القانوني بشأنها.
- إذا تعذر على أصيل القانونية تقديم الاستشارة لسبب راجع إليها، فيعاد للعميل كامل المبلغ المسدد عن الاستشارة.
- لا يشمل حق الاسترداد الحالات التي يكون فيها عدم تقديم الاستشارة راجعا إلى عدم تزويد العميل بالمعلومات أو المستندات المطلوبة، أو تأخره في استكمال البيانات اللازمة لتقديم الخدمة.
- تحتفظ أصيل القانونية بحقها في رفض تقديم الاستشارة أو إيقافها في أي مرحلة متى تبين لها، وفق تقديرها المهني، أن موضوع الاستشارة أو الغرض منها مخالف للأنظمة أو أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، أو يهدف إلى تحقيق غاية غير مشروعة أو التحايل على النظام، أو يتضمن إساءة استعمال للخدمة القانونية، أو أن المعلومات أو المستندات المقدمة من العميل غير صحيحة أو غير مكتملة أو متناقضة مع الحالة التي وصفها أو تنطوي على إخفاء معلومة مؤثرة، وفي هذه الحالة لا تتحمل أصيل القانونية أي مسؤولية عن عدم تقديم الاستشارة أو إكمالها، ولا يحق للعميل المطالبة بالاسترداد متى كان فريق أصيل القانونية قد شرع في دراسة الحالة.
المستندات والمعلومات
- قد تطلب أصيل القانونية من العميل تزويدها بمستندات أو معلومات لازمة لإعداد الخدمة، ويلتزم العميل بتقديمها كاملة وصحيحة، وبأن يكون صاحب صفة أو مخولا بتقديمها، ويتحمل مسؤولية أي نقص أو خطأ أو إخفاء لمعلومة مؤثرة.
- للمستخدم أو العميل طلب استرداد المستندات الأصلية التي قدمها متى لم يوجد مانع نظامي أو مهني، ولا يشمل ذلك مسودات العمل الداخلية أو الملاحظات المهنية أو الملفات التي لا يلزم تسليمها نظاما.
السرية وحدودها
- تلتزم أصيل القانونية بالمحافظة على سرية بيانات العميل ومستنداته ومعلوماته وفق واجب السرية المهنية ونظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الخصوصية.
- لا تفصح أصيل القانونية عن بيانات العميل أو مستنداته إلا بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، أو بناء على موافقة العميل، أو تنفيذا لالتزام نظامي أو أمر قضائي، أو للوفاء بمتطلبات مهنية أو نظامية، أو لحماية حقوق أصيل القانونية والدفاع عنها.
حدود المسؤولية
- تبذل أصيل القانونية العناية المهنية اللازمة في تقديم خدماتها، ولا تتحمل المسؤولية عن أضرار ناشئة عن بيانات غير صحيحة قدمها العميل، أو عن سوء استخدام الموقع، أو عن نقص المستندات أو تأخر تقديمها، أو عن أمور خارجة عن إرادتها.
- لا تضمن أصيل القانونية عمل الموقع دون انقطاع، وتتخذ ما يلزم لمعالجة أي عطل في أقرب وقت ممكن، دون تحمل مسؤولية أضرار ناشئة عن انقطاع مؤقت خارج عن إرادتها.
الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع من نصوص وعناصر هوية بصرية وعلامة تجارية ومقالات وشعارات وتصاميم مملوكة لأصيل القانونية، ولا يجوز نسخها أو اقتباسها أو إعادة نشرها أو استخدامها لأي غرض تجاري أو مهني دون إذن كتابي مسبق من أصيل القانونية.
روابط الأطراف الثالثة
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع تابعة لأطراف أخرى، توفرها أصيل القانونية للتسهيل فقط، ولا تتحمل مسؤولية محتوى تلك المواقع أو سياسات الخصوصية الخاصة بها، وتكون زيارتها على مسؤولية المستخدم.
الإعلانات والمحتوى المنشور
تلتزم أصيل القانونية في محتواها المنشور بعدم التضليل أو المبالغة أو الإخلال بخصوصية العملاء أو بياناتهم، ولا تنشر وقائع قضايا أو معلومات عملاء إلا وفق الضوابط النظامية والمهنية.
التعديلات والإشعارات
- يحق لأصيل القانونية تعديل هذه الشروط أو خدمات الموقع في أي وقت، وتسري التعديلات فور نشرها على الموقع، ويعد استمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد النشر موافقة على النسخة المعدلة.
- تعد المراسلات المرسلة إلى بيانات التواصل التي زود بها العميل أصيل القانونية إشعارات منتجة لآثارها، ما لم يثبت العميل تغير بيانات التواصل وإشعار أصيل القانونية بذلك.
الاختصاص القضائي
تختص الجهات القضائية المختصة في مدينة الرياض بنظر أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام وسياسات الموقع.