سياسة الخصوصية
مقدمة
حرص أصيل القانونية على حماية خصوصية عملائها وزوار موقعها وبياناتهم الشخصية، وقد أعدت هذه السياسة وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، لبيان كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها وإتلافها، وحقوق أصحابها، وباستخدام الموقع يقر المستخدم باطلاعه على هذه السياسة، وتتم المعالجة التي تتطلب موافقة صريحة بناءً على موافقته عند طلب الخدمة.
جهة التحكم
تعد أصيل القانونية جهة التحكم في البيانات الشخصية التي تجمعها مباشرة من خلال الموقع أو قنوات التواصل التابعة لها، وذلك لأغراض تقديم الخدمات القانونية والاستشارات، وإدارة طلبات العملاء، والتواصل معهم، ويمكن التواصل معها بشأن أي طلب أو استفسار متعلق بالبيانات الشخصية عبر البريد الإلكتروني: info@aseellegal.sa
البيانات التي تجمعها أصيل القانونية
- تجمع أصيل القانونية البيانات التي يقدمها المستخدم أو العميل مباشرة عبر نماذج الموقع أو قنوات التواصل، وتشمل الاسم، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، ووصف المسألة القانونية.
- قد يقدم العميل عند طلب الخدمة مستندات أو وثائق أو عقودا أو مراسلات أو صورا تتعلق بطلبه، وقد يتضمن بعضها بيانات ذات طبيعة حساسة، ويكون تقديمها بالقدر الذي يراه العميل لازما لطلب الخدمة.
- قد يجمع الموقع بيانات تقنية محدودة عند التصفح، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، ونوع المتصفح، وملفات تعريف الارتباط، وذلك لأغراض تشغيل الموقع وتحسين تجربة المستخدم وقياس أداء الموقع.
البيانات الإلزامية والاختيارية
تعد البيانات اللازمة لتقديم الخدمة، مثل الاسم ووسيلة التواصل ووصف المسألة القانونية والمستندات المرتبطة بها، بيانات لازمة لمعالجة الطلب وتقديم الخدمة، وقد يؤدي عدم تقديمها أو عدم اكتمالها إلى تعذر تقديم الخدمة أو تأخرها، أما البيانات المتعلقة بالرسائل التسويقية أو التحديثات العامة فتكون اختيارية، ولا تتم معالجتها إلا بناء على موافقة المستخدم أو العميل.
الغرض من جمع البيانات
- تعالج أصيل القانونية البيانات الشخصية لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية المطلوبة، والتواصل مع العميل بشأن طلبه، وإعداد التقييمات والعروض المالية، وتنفيذ المدفوعات، والوفاء بالمتطلبات النظامية والمهنية، وتحسين جودة الخدمات.
- لا تعالج أصيل القانونية البيانات الشخصية لغرض آخر لا يتفق مع الغرض الذي جمعت من أجله، إلا بموافقة صاحب البيانات أو في الأحوال التي تجيزها الأنظمة.
المسوغ النظامي للمعالجة
تعتمد أصيل القانونية في معالجة البيانات الشخصية على موافقة صاحب البيانات، أو على ما يقتضيه تنفيذ الخدمة المطلوبة، أو الامتثال للالتزامات النظامية أو المهنية، أو حماية الحقوق والمصالح المشروعة وفق ما تسمح به الأنظمة.
ويحق لصاحب البيانات العدول عن موافقته في أي وقت بمراسلة أصيل القانونية، دون أن يؤثر ذلك على أي معالجة تمت قبل العدول، أو على أي معالجة قائمة على مسوغ نظامي آخر.
سرية البيانات
تتعامل أصيل القانونية مع بيانات العميل ومستنداته ومعلوماته وفق واجب السرية المهنية، ولا يطلع عليها إلا من يلزم اطلاعه من فريق العمل لأداء الخدمة، وبالقدر اللازم لذلك.
الدفع الإلكتروني
تنفذ عمليات الدفع عبر بوابة دفع يديرها مزود خدمة مختص أو مرخص بحسب الأحوال، وتعالج بيانات الدفع لديه عبر وسائل حماية مناسبة، ولا تحتفظ أصيل القانونية ببيانات البطاقة البنكية كاملة في أنظمتها.
ملفات تعريف الارتباط
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح وقياس أداء الموقع، ويمكن للمستخدم ضبط متصفحه لرفضها، مع ملاحظة أن ذلك قد يحد من بعض وظائف الموقع.
حفظ البيانات وإتلافها
تخزن البيانات الشخصية بشكل آمن داخل المملكة العربية السعودية متى كان ذلك ممكنا، ولا يتم نقلها أو معالجتها خارج المملكة إلا عند الحاجة لذلك، وبالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو تشغيل الموقع أو تنفيذ المدفوعات، ووفق الضوابط التي يقررها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.
مشاركة البيانات
لا تشارك أصيل القانونية البيانات الشخصية مع أي طرف ثالث إلا بقدر ما يلزم لتقديم الخدمة، مثل مزود بوابة الدفع أو مزودي الخدمات التقنية، أو بناء على موافقة صاحب البيانات، أو عند وجود التزام نظامي أو قضائي أو مهني يقتضي ذلك.
حقوق صاحب البيانات
- لصاحب البيانات الحق في العلم بالغرض من جمع بياناته والمسوغ النظامي لذلك، وطلب الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها متى كان ذلك متاحا نظاما، وطلب تصحيحها أو تحديثها أو إتمامها، وطلب إتلافها عند انتفاء الحاجة إليها، وسحب موافقته على معالجتها، وذلك وفق الضوابط والمدد المقررة نظاما.
- وقد تقيد بعض هذه الحقوق إذا تعلقت البيانات بالتزامات نظامية أو مهنية، أو بحقوق الغير، أو بمستندات يلزم الاحتفاظ بها نظاما أو مهنيا.
- يمكن لصاحب البيانات تقديم أي استفسار أو شكوى متعلقة بهذه السياسة عبر البريد الإلكتروني: info@aseellegal.sa، وستعالج أصيل القانونية الطلب وفق الإجراءات المقررة نظاما.
الإشعار بتسرب البيانات
في حال وقوع حادثة تسرب أو تلف أو وصول غير مصرح به إلى البيانات الشخصية، وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بصاحب البيانات أو التأثير في حقوقه أو مصالحه، تتخذ أصيل القانونية الإجراءات النظامية اللازمة، بما في ذلك إشعار الجهة المختصة وإشعار صاحب البيانات متى تطلب النظام ذلك.
تحديث السياسة
قد تحدث أصيل القانونية هذه السياسة من وقت لآخر، وتسري التحديثات فور نشرها على الموقع، ويعد استمرار استخدام الموقع بعد النشر اطلاعا على النسخة المحدثة.